تدريب المواطنين في الديموقراطية العملية

1.    نادت القوى الوطنية بالدولة المدنية الديموقراطية ورفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة، ودعت لقيا

م السلطة المدنية. حقوقنا في هذه الدولة وحرياتنا ومكاسبنا لا تحميها إلا القواعد والإجراءات التي نطبقها بدقة وحزم. التحول الديمقراطي السليم والحفاظ على الديمقراطية لا يتمان إلا باتباع القواعد والإجراءات السليمة.

2.    ليس ذلك فحسب، بل أصبحت الدولة الحديثة تعرف بتعدد تنظيماتها الراسخة ذات النظم السليمة والقواعد الثابتة والإجراءات الدقيقة والممارسات القانونية قبل أن تعرف بأي صفات أخرى. في ظل هذه الدولة تعمل هذه التنظيمات التي تهيمن على مصفوفة الحياة العامة والخاصة وعلى كل النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، على اختلاف أنواعها التشريعية والتنفيذية والإدارية والرقابية والمجتمعية بواسطة أجهزة ولجان، يشارك المواطنون في نشاطاتها أعضاء أو ضباط تنفيذيين.

3.    أيضاً، ما زالت خيارات الاستبداد والتسلط والدعوات الشمولية والاستقطاب الحاد والتشرذم وانفلات الخطاب الوطني قائمة تنخر في قناعات المجتمع وتشككه في جدوى الديموقراطية. وسيظل الشك قائماً، وسيستمر اللجاج السياسي وسيادة خطاب الجهل وفقدان البوصلة الهادية ما لم نساعد في خلق المواطنين الواعين بحقوقهم المؤمنين بجدوى الديموقراطية كنظام حكم وأسلوب حياة.

4.    ترتبط التنظيمات في الدولة ارتباطاً وثيقاً وتتأثر تأثراً مباشراً بنظام الحكم القائم، فقد اتضح أن المؤسسات الديموقراطية تكون أحسن نمواً وتطوراً في ظل الدولة القانونية المستقرة التي ترعى التعددية السياسية والفكرية والثقافية والعرقية والدينية، وتضمن حقوق الإنسان، وتقر بالتالي بوجود الآخرين وبالرأي الآخر وبتعدد المناهج والدعوات والتنظيمات. وبالتالي، اهتدت قواعد المداولات بمبادئ ومفاهيم النظم التعددية النيابية السليمة وبثوابتها، وأصبحت جزءاً أصيلاً منها لا تتكامل أجزاؤها إلا فيها. وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتوطيد دعائمها يعزز الإجماع عليها بين المواطنين، وكلما ازدادت قاعدة الاقتناع بها، استقرت. وواحدة من وسائل ترسيخ الديمقراطية والمحافظة عليها هي ممارستها بطريقة صحيحة.

5.    وبما أن كتابنا (المرشد إلى قواعد وإجراءات التنظيمات الحديثة) قد وفر المعلومات والخبرات والأدوات التي تمكن المواطنين من أن يمارسوا نشاطاتهم الديموقراطية وأن يساهموا بوعي في القضايا السياسية وفي مسائل الحكم وأن يشاركوا بمسؤولية في صنع القرارات العامة والخاصة فضلاً عن الانخراط في حل القضايا الاجتماعية المهمة، وتأكيداً على أننا نسعى لأن نعلي من روح المواطنة وأن نغرس أسس الحوار السمح، نعتمد هذا الكتاب مر2شداً لهذه الدورة ولغيرها من الدورات اللاحقة.

6.    يظل العامل المهم الذي يعيق مأسسة تنظيمات المجتمع ويمنع إضفاء الطابع الديمقراطي عليها هو افتقارها للمعارف والمهارات والمواقف السلوكية اللازمة لتحقيق التحول إلى الهيكل والبناء الديموقراطي المطلوب.

7.    هذا بالضبط ما سنقدمه في برنامج التدريب الطموح الذي نطرحه ونوفر فيه  تدريبا منظما ومكثفاً وشاملاً ومستمراً لمأسسة ودمقرطة كل القواعد. يتكون البرنامج من دورات مختلفة وورش عمل ومناظرات ومهام بحثية وأدوار تفاعلية.

8.    تستمر دورة الأساس 12 يوماً وتتكون من 24 دارساً، وتغطي ثمانية محاور تشمل:

·       الهيئات التداولية (المبادئ الأساسية، والمفاهيم العامة، حقوق الإنسان، أنواع الحوار).

·       التنظيمات الجديدة (أنواعها، الوثائق الحاكمة: عقد التاسيس، النظام الأساسي، اللوائح الداخلية، المرجع العام، المكتب التنفيذي والضباط).

·       اللجان (الأنواع، السلطات، التبعية، التقارير)

·       الاجتماعات (التحضير، الإخطار، النصاب، جدول الأعمال، المحضر والوقائع)

·       التداول (طرح المسائل للتداول، الطرق، الخطوات، أخذ القرار)

·       الترشيح، التصويت والانتخاب (لطرق، شروط، الإجراءات، الأغلبيات، الأقليات، الأكثرية، التراضي، الموافقة العامة، الإجماع، صوت الترجيح، حق النقض، الاستفتاء

·       اتخاذ القرار (الاقتراحات، التثنية، الطلبات)

·       ضوابط وآداب السلوك